شباب الأطباء في الامتياز والتكليف والنيابة
متاعب بداية الطريق قد تجمع الأطباء وربما تدفع بعضهم لرفع أصواتهم احتجاجا، لكن سرعان ما ينشغل كل منهم بطريقه الفردي للتواؤم و الخروج من مرحلة عنق الزجاجة، لتظل نفس المتاعب في طريق الآتين بعدهم ويعاني منها النظام الصحي والمجتمع كله.
محمود خليفة الآن أمام خيار صعب. هو طبيب شاب حديث التخرج أتم لتوه سنة الامتياز التي رتب فيها أموره بشكل ما ليتوفر له الوقت ليعمل في شركة لإنتاج الأفلام الوثائقية. ولكن بعد سنة الامتياز جاءه خطاب التكليف، وعليه أن يتفرغ تماما للعمل في وحدة صحية بإحدى المحافظات مقابل أجر زهيد لا يمكن مقارنته بأجره في شركة الإنتاج. ولكن لأنه أقدم على الخطوبة وعليه سداد أقساط شقة ومسئوليات مالية، فهو يؤجل ذهابه إلى التكليف ويفكر أي الطريقين يسلك.في الطريق الأول عليه أن يقبل التكليف لمدة سنتين مقابل مرتب 200 جنيها شهريا، ثم يعين بعدها طبيبا نائبا في مستشفى حكومي لمدة 3 أو 4 سنوات بمرتب لا يزيد كثيرا عن مرتب التكليف، ويحاول أن يعد الماجستير لينتقل من ممارس عام إلى أخصائي لتتحسن أحواله قليلا، ولكن عليه أن ينسى تماما الاعتماد على نفسه في أمر الزواج قبل ست سنوات على الأقل.
أما في الطريق الثاني فيرفض التكليف - مما يعني استقالته من وزارة الصحة – و يظل في مهنته المؤقتة المربحة ويترك الطب.
الفرصة التي أتيحت لمحمود لكي يعمل بأجر مناسب بعد تخرجه ويبدأ في الادخار لبداية حياته المستقلة، ليست متاحة لكل شباب الأطباء. ولكنها حالة دالة: شاب أتم الدراسة التي تسابق عليها معظم الطلبة المصريين وحلموا بمستقبلها الباهر، يفكر في تحويل مساره لأن هذا المستقبل سيتأخر كثيرا مع الطب. أما بالنسبة لشباب الأطباء ممن لا تتوفر لهم خيارات أخرى، فعلى أسرهم مساندتهم لست سنوات أخرى على الأقل حتى يمروا من مرحلة عنق الزجاجة، ليأتي الدور على دفعات أخرى من الأطباء لتعيش نفس المرحلة.
لم تعد شكوى الأطباء غريبة منذ أن رفع بعضهم أصواته مع حركة "أطباء بلا حقوق" التي تطالب بإصلاح النظام الطبي وتعديل أجور الأطباء في وزارة الصحة إلى الحد الأدنى المقبول. وحتى بعد هذه الاحتجاجات، يعتقد الكثير من الناس أن العمل بالقطاع الخاص في الطب خيار متاح ومربح في نفس الوقت. ولكن ذلك يتجاهل الجانب الآخر من متاعب هذه المرحلة.
يوضح محمود: "قد يبدو خيار ترك الوزارة والعمل في القطاع الخاص سهلا في نظر الناس، ولكن فعليا شباب الأطباء في المرحلة الأولى من عملهم يحتاجون للتعيين في وزارة الصحة، لا من أجل مرتباتها ولكن من أجل أن تعلم الطب حقا، فهم ليسوا مؤهلين للعمل فعليا في القطاع الخاص بعد ست سنوات من الدراسة و 12 شهرا من التدريب في سنة الامتياز وحتى بعد سنتي التكليف".
"لا تطلب مني شيئا ولن أطلب منك شيئا "
هذه الصيغة من الاتفاق بين طبيب الامتياز ومن يقومون بتدريبه هي جزء من السبب حسب تجربة الطبيب أحمد حسان الذي يضيف "المسئول عن تدريب أطباء الامتياز هم الأطباء النواب، الذي لا يكبرونهم كثيرا، ويمرون بمرحلة صعبة مرهقة ويقيمون غالبا في المستشفيات التعليمية ويكونون في موقع المسئولية 24 ساعة مقابل أجور زهيدة". يقول أحمد حسان أن هذا الوضع يجعل معظم النواب المحملين بالأعباء غير قادرين على تحمل عبء الانتباه كثيرا لتدريب أطباء الامتياز، وفي المقابل يود طبيب الامتياز أن يتهرب من مناوباته ليحاول أن يعمل ويكسب شيئا يجعله قادرا فقط على تغطية تكلفة نفقاته الشخصية بدلا من أن يظل يطلب المصروف من والديه.
المهن التي يعمل بها أطباء الامتياز تتنوع بين العمل في مناوبات بمستشفيات أو في صيدليات أو العمل كمندوبي مبيعات في شركات الأدوية. وفي كل هذه الأعمال قد يتقاضي طبيب الامتياز مقابل مناوبة 24 ساعة خمسين جنيها وإن زادت قليلا تظل أقل من أجر الخريج الحديث من كلية الصيدلة نظرا لأن طبيب الامتياز يعمل مؤقتا، كما أنه مؤهل أكثر من خريجي الكليات النظرية للعمل كمندوب لمبيعات الأدوية. ولإتمام هذا الاتفاق يحدث عادة أن يتفق أطباء الامتياز والأطباء النواب مع رؤساء الأقسام أو الإدرايين على استيفاء الأوراق وتوقيعات الحضور.
ولكن إن لم يكن طبيب الامتياز راغبا في عقد هذا الاتفاق وأصر على حقه في التعلم، فربما يواجه تجربة الطبيب على هاشم، الذي يقول أنه أتم مناوباته كاملة في الامتياز. ولكنه في النهاية وجد نفسه يقوم بأعمال السعاة والعمال- ليس حتى أعمال التمريض- فعليه في فترة تدريبه أن ينقل أكياس الدم أو يعد أرشيفا لأوراق قسم ما أو يقوم بنفسه بإنهاء استيفاء أوراق وإجراءات إدارية، والحجة دائما أن هناك نقص في العمالة. يقول علي:"كل طبيب امتياز يعرف أنه إذا أراد أن يتعلم فعليه أن يقضي وقت تدريبه في الأعمال غير المفيدة، ويمكنه أن يأتي ليشاهد العمليات ويسأل النواب في غير هذه الأوقات".
وفي النهاية على هاشم ليس راضيا عما تعلمه في الامتياز، وأحس بذلك عندما ذهب ليقضي فترة التكليف في وحدة صحية بقرية في الفيوم ووجد نفسه مسئولا عنها بشكل كامل ومسئولا عن صحة أعداد كبيرة من الفقراء يأتون للوحدة يوميا. يقول علي :"ما يحدث أيضا أن عدد كبير من الأطباء يتحايل على التكليف ليتمكن من العمل في مناوبات في المستشفيات الخاصة مقابل أجور قليلة ولكنها ضرورية لأن مرتب التكليف ربما لا يكفي المواصلات من وإلى الوحدة". والحل الآخر كما يراه الطبيب أحمد حسان هو التكيف مع الأمر الواقع وعقد اتفاق آخر.
"كأننا نعطيك أجرك وكأنك تؤدي عملك "
هكذا يلخص أحمد حسان صيغة الاتفاق الجديد، الذي يراه خطيرا جدا. فمعظم أطباء التكليف يواجهون المرضى وحدهم بدون أن يشعروا أنهم تلقوا التعليم الكافي، وفي نفس الوقت يحسون بأنهم لا يتلقون التقدير الكافي لكي يبذلوا قصارى جهدهم لخدمة المرضى في ظل نقص في الإمكانيات والعمالة وأوضاع معيشية سيئة تسبب أوضاعا صحية متردية.
يضيف أحمد :"هذه الصفقة تستمر أيضا عند تعيين الطبيب نائبا في مستشفيات وزارة الصحة، بل تستقر أكثر لأن النائب خلال سنواته الثلاثة الأولى يقيم فعليا في المستشفى، بل ويكون عليه أن ينهى دراسة الماجستير ليكون أخصائيا، ولا يكون متاحا له أن يعمل في مكان آخر ليزيد دخله الذي لا يتجاوز في أحسن الأحوال الألف جنيه في مقابل تفرغ كامل ومجهود كبير".
في الواقع أن هذه الاتفاقات أزعجت أحمد حسان إلى الحد الذي جعلته يبتعد عنها ولكن بشكل ما أصبحت دراسة المشكلات وراء هذه الاتفاقات هي تخصصه، فهو اختار في مرحلة النيابة تخصص دراسة السياسات والنظم الطبية في قسم الصحة العامة، وهو قسم يدرس العلاقة بين الطب والمجتمع ولا يقوم أطباؤه بالتعامل مع المرضى.
يعتقد أحمد حسان أن هناك مشاكل كثيرة تسببها هذه الفترة من حياة الأطباء. فبعد هذه من المتاعب الكبيرة والحياة المؤجلة والمسئوليات جسيمة في مقابل التقدير المادي الضعيف، يخرج الأطباء إلى المجتمع بوضع متميز وإمكانيات تؤهل لهم مكسب كبير وتقدير أكبر. ولكنهم في رأيه يخرجون من هذه المرحلة منفصلين اجتماعيا، لديهم ميل للأنانية والإحساس بمسافة بينهم وبين المجتمع. فقد عاشوا الظلم وعدم التقدير لفترة طويلة والآن حان وقت أن يلتفت كل منهم لنفسه.
المشكلة الأخرى كما يراها أحمد حسان هي أن أطباء المرحلة الأولى هم من يواجهون الأعداد الكبيرة من فقراء المرضى في الوحدات الصحية والمستشفيات الحكومية والتعليمية، في حين أن الأساتذة والأطباء الكبار كثيرا ما يكونون مشغولين بعياداتهم ومستشفياتهم الخاصة، التي لا تحظى إلا الطبقة الوسطى وما فوقها فقط برفاهية العلاج فيها بتكاليف أكبر.
المشكلة الثالثة وهي التواؤم والاتفاقات المستمرة مع الأوضاع غير المرضية، سواء لمواجهة نقص الخبرة والإمكانيات أو بسبب رغبة الطبيب في زيادة دخله في هذه المرحلة، وهو ما يجعل بعض الأطباء يحاولون إنجاز عملهم وحسب- في حدود اتفاقات الأمر الواقع- وليس إنجازه بشكل مرض أو مناسب.
في مواجهة هذه الأوضاع، أحمد حسان متضامن تماما مع مطالب "أطباء بلا حقوق" ويراها حدا أدنى. ولكن بسبب هذه الأوضاع نفسها يرى أنه من المستبعد أن تنجح حركة اجتماعية بين أوساط الأطباء. فبرغم أن مطالب الحركة تمس مشكلة شباب الأطباء تحديدا، إلا إن كل واحد منهم يناضل نضاله الخاص، ووقته مزدحم ومضغوط، كما أنه اعتاد على التكيف مع الأمر الواقع مؤقتا وقبول هذه المتاعب لكي يجني المكاسب والحياة الرغدة فيما بعد.
"ليس مبررا"
من زاوية أخرى، تنظر جاين لوميل، الطالبة بالسنة النهائية بكلية الطب بإحدى الجامعات الخاص. فترى أن مطالب "أطباء بلا حقوق" مشروعة ولكن حتى نيلها فالأوضاع الحالية ليست مبررا للاتفاقات السابق ذكرها وتعتقد أن الأطباء يتحملون جزءا من المسئولية عن تردي النظام الصحي :"حتى ينالوا حقوقهم لا يجب أن يدفع المجتمع الثمن، فهنا نحن أمام صحة إنسان. كما أن وضع الطبيب حديث التخرج لا يختلف عن وضع مهنيين آخرين، بل هو يتحمل بضع سنوات قبل أن تتحسن أحواله كثيرا. والكل يتحمل مرتبات وزارة الصحة لكي يضع على عيادته لافتة بها اسم المستشفى الحكومي المشهور المعين به. لماذا لا يضحي قليلا حتى ذلك الوقت".
بعد فترات تدريب قضتها في المستشفيات، انتهت جاين إلى نفس ما يقوله أحمد حسان الأطباء يتحولون إلى مجتمع مغلق على ذاته ومنفصل عن المجتمع: "هناك ما يقال بين أوساط الأطباء وما يقال خارجه، ورأيت بنفسي ممارسات في المستشفيات لا تختلف عما أسمعه عن أقسام الشرطة: الإهانة والتهديد وإساءة المعاملة. ودائما يبررون ذلك بضيق الوقت وقلة الإمكانيات وعدم وعي الناس، بينما في الحقيقة كثير من الأطباء لا يعرفون شيئا عن الأوضاع المعيشية لغالبية المصريين. فتجد طبيبا يعنف سيدة تسكن في "الكيلو 4.5" لأنها لا تحمم أطفالها يوميا ولا تهتم بنظافتهم لأنه لا يعرف أنهم يعانون من نقص المياه النظيفة أصلا". تضيف جاين أن هناك مشكلة في التعليم الطبي الذي لا يمنح الطبيب نظرة واسعة على الحياة، حتى في أشياء يحتاجها مثل الإدارة، فبعد سنوات يشترك فعليا في إدارة وحدة صحية أو مستشفى.
جاين تتفق مع زملائها أن دراسة الطب حتى التكليف غير كافية لتعطي الخبرة اللازمة، ولكنها تستنكر أن الأطباء لا يتذمرون عادة من ذلك بل يشكون من تكليفهم في مناطق بعيدة ونائية وتقدم الطبيبات شكاوى يقلن أن تكليفهن بين أحضان جبال التيه! رغم أن واجب الأطباء، ذكورا وإناث، تقديم الخدمة الطبية لأهل هذه المناطق.
زملاء جاين من خريجي جامعتها الخاصة لا يفضلون أيضا الذهاب بعيدا ولكنهم لا يغامرون أيضا بترك فرصة التعيين في وزارة الصحة، فهي تقول أن معظمهم يقوم بعمل اتفاق ودي لتجنب قضاء فترة الامتياز في المستشفيات الحكومية. وبموجب الاتفاق يتم ترتيب الأوراق وتوقيعات الحضور بشكل ما لكي يقضي الطبيب فترة الامتياز في جامعته الخاصة لكي يحظى ببعض التعليم وفي نفس الوقت يحافظ على فرصته في التعيين في وزارة الصحة.
جاين قررت أنها ستستقيل من الوزارة لتتجنب مثل هذه الأوضاع ولأنها لا تعتقد أنها تلقت تعليما وخبرة كافية لإدارة وحدة صحية وحدها في التكليف. ولكنها ستحاول إكمال تدريبها ولو انتظرت فترة قبل تحقيق دخل جيد. ولكن يساعدها في ذلك الخيار أنها تعمل في مجال الترجمة. محمود خليفة لا زال يفاضل بين الطريقين، وأحمد حسان يعتبر نفسه الآن باحثا وليس طبيبا منتظرا فرصة أفضل لكي يعود إلى المجال الإكلينكي، بينما على هاشم الذي لم يتخذ طرقا أخرى فينتظر قضاء فترة التجنيد لكي يسافر إلى أي دولة خليجية لكي يختصر المسافة بينه وبين أول خطوة في حياته المستقلة التي بدأها أقرانه منذ سنوات.
------------------------------------------
أطباء بلا حقوق
في عام 2006 أسس مجموعة من الأطباء حركة "أطباء بلا حقوق" وقالوا في بيانها التأسيسي : " منذ سنوات عديدة ترتفع شكاوي الأطباء من أجورهم المتدنية، كما ترتفع شكاوي المرضى من الإهمال في المستشفيات الحكومية، والاستغلال في المستشفيات الخاصة، وفي كلتا الحالتين يفقد المريض الرعاية الصحية المناسبة ويفقد الطبيب الحق في الحياة الكريمة".
وحدد البيان مطالب الحركة بخصوص بتعديل أجور الأطباء في وزارة الصحة كالآتي:
- إقرار كادر خاص للأطباء بموجبه يصبح أول راتب للطبيب حديث التخرج 500 جنيها، وبدل طبيعة عمل 100% للأطباء من غير ذوي العيادات الخاصة ليصبح الراتب 1000 جنيه.
- زيادة بدل العدوى من 20 جنيها إلى 300 جنيه.
- زيادة بدل النوبتجية من 10 جنيهات إلى 50 جنيها للطبيب المقيم، ومن 14 جنيها إلى 75 جنيها لمساعد الأخصائي ومن 18 جنيها إلى 100 جنيه للأخصائي والاستشاري.
- تخفيض رسوم الدراسات العليا على أن تتحملها جهة عمل الطبيب.
-زيادة ميزانية الصحة من 3-4% من الإنفاق الحكومي إلى ما لا يقل عن 5-10% منه بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية.
-------------------------------------------------
ساعة عدل واحدة !
"هناك بعض الأساتذة لم تتمتع أقسام المستشفى بطلعتهم البهية لأسابيع متوالية قد تمتد إلى شهر أو أكثر، ويلقى العبء كله بالطبع على المساعدين من النواب والأطباء الصغار. غالبا لا يتم العمل بشكل مرض، وبهذا لا يعاني فقط المرضى والطلبة، بل أيضا الأطباء المناوبون الذين هم في أشد الحاجة لتلقي المشورة والنصح الذي يؤثر على مستقبل حياتهم. يضاف إلى ذلك، أن الأطباء الصغار لا يجدون أمامهم سوى المُثل السيئة التي تشجعهم على إهمال واجباتهم.
الطلبة يدركون كيف تساء معاملتهم، ولكن كل احتجاجاتهم تذهب أدراج الرياح، هم يعلمون حجم المخاطرة إذا أبدوا أي مظهر للانتقاد أو الاعتراض لأن مستقبلهم معلق على خيط رفيع يسهل قطعه بإشارة إصبع".
هذا ما قاله الطبيب الإنجليزي سيسيل ألبورت، الذي عمل أستاذا للطب بالقصر العيني في الفترة بين 1937 و حتى 1943. ، في كتابه "ساعة عدل واحدة. الكتاب الأسود للمستشفيات المصرية" والذي نشر عام 1946. الطبيب الشاب على هاشم قال وهو يمد يده إليّ بالطبعة الحديثة من ترجمة الكتاب التي قام بها سمير محفوظ بشير ونشرتها دار الهلال فبراير الماضي: "تصورت أني سأجد في هذا الكتاب شيئا مختلفا، ولكن لو كتبت أنا يومياتي كطبيب شاب فلن يختلف الأمر أبدا".
نسخة PDF
نشر في الشروق 21 يونيو 2009
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق